فوضى بسبب ربط التمويل العمومي للاحزاب بالفوز بمقاعد في البرلمان

أعلن مدير ديوان وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان منذر بوسنينة،

تأجيل الاستشارة الختامية حول مشروع القانون المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية أسبوعين آخرين، وذلك بعد التوتر والفوضى التي سادت الاجتماع ورفض عديد الأحزاب لما ورد بالمشروع بخصوص التمويل العمومي للأحزاب السياسية.
حيث تعمد رئيس حزب تونس الزيتونة عادل العلمي وممثل حزب التحرير فتحي بن مصطفى الخميري وعدد من ممثلي الأحزاب الرافضة لمشروع القانون، تعطيل إنطلاق أشغال الإستشارة وسط أجواء مشحونة وانتقادات لمشروع القانون بسبب مسألة التمويل العمومي المرتبطة وفق المشروع بفوز الأحزاب في الانتخابات التشريعية ودخولها البرلمان وبحسب عدد نواب كل حزب في البرلمان.

يذكر أن إعداد مشروع القانون الجديد حول تنظيم الاحزاب السياسية وتمويلها يهدف وفقا لوزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية إلى ملاءمة التشريع المتعلق بالاحزاب السياسية مع الأحكام الدستورية الجديدة من خلال تنظيم الاحزاب بمقتضى قانون أساسي وتعصير الاجراءات الادارية وحوكمتها عبر وضع الأسس القانونية لأحداث منصة إلكترونية للتصرف في ملفات الأحزاب والذي ترفضه كذلك عدد من الأحزاب من بينها النهضة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115