بتقرير دائرة المحاسبات حول التصرف في النفايات الاستشفائية، عن الخوض في تفاصيل القضية باعتبار أنها لازالت في طور التحقيق، مفيدا بأنه سيتم الإفصاح عن ذلك لاحقا.
وقال الحمامي إن قضايا الفساد تمس كل المجالات، ومنها بشكل خاص وزارة الصحة، وأن عمليات التهريب تشمل كل القطاعات والمنتوجات برا وبحرا وجوا، على حد قوله، مشيرا إلى شكل يعد أكثر خطورة، بحسب تقديره، وهو «التهريب على المحامل الافتراضية والإلكترونية للتطبيقات والمعارف التونسية « وهي « جرائم خطيرة جدا لا يمكن التسامح معها «. وشدد على أنه لن يتم التسامح مع المتورطين في هذه الجرائم، وسيتم الضرب بقوة على أيادي المخالفين، وتطبيق القانون، وإحالة كل القضايا التي يتم التفطن إليها على أنظار المحاكم، مشيرا إلى أن المصالحة قد تمت في الملفات القديمة ولن يكون هناك تسامح مع المتورطين الجدد، على حد قوله. وجدد التأكيد على أنه سيتم قريبا الإعلان عن حيثيات قضية التهريب الكبرى في اتجاه ليبيا وعن مختلف قضايا الفساد التي تمت إحالتها على أنظار القضاء .