عن بعض ملامح مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية الذي صادق عليه مساء الخميس مجلس الوزراء، وسيعوّض مشروع القانون الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة الحاليّة بـ «هيئة حماية المعطيات الشخصية» مع تمكينها من صلاحيّات جديدة.
ويمنح مشروع القانون الهيئة صلاحيّة قضائية باعتبارها هيئة قضائية ابتدائيّة الدّرجة تصدر عقوبات إدارية مالية يتمّ استئنافها أمام المحكمة الإداريّة الاستئنافيّة بتونس، كما يمنحها «صلاحيّة تقريرية» تتمثل في إعداد توصيات وإصدار قرارات باعتبارها سلطة تعديلية في مجال حماية المعطيات الشخصية.
ويضع مشروع القانون أيضا الإطار التشريعي العام «للمعرف الوحيد للمواطن» بالإضافة الى تحجيره لإحالة المعطيات الشخصية إلى الغير دون موافقة الشخص المعني. ومن المنتظر احالة مشروع القانون على البرلمان للمصادقة عليه قبل 25 ماي المقبل.