قداس..كل المعطيات الشخصية في تونس مخترقة

قد مرّر صبيحة أمس أمام مجلس وزاري وسيتم خلال الأسبوع القادم عرضه أمام مجلس نواب الشعب. وبين قداس أن مشروع القانون الجديد يجعل من الهيئة مستقلة ويحدد مهامها وذلك على ضوء المعطيات الجديدة على مستوى دولي، مشيرا إلى أن القانون الحالي فيه ثغرات وصدر تحت نظام بوليسي. كما أكّد قداس في تصريح إذاعي له أن كل شيء أصبح مخترقا في تونس، وأبسط دليل على ذلك انتشار كاميرات المراقبة في الشوارع دون أي موجب قانوني، حيث يتم أخذ تسجيلات من الكاميرات ويقع نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي (يوتيوب) مؤكدا أن هذه الخروقات يعاقب عليها القانون بـ3 سنوات سجنا. وأشار إلى أن هناك عمليات خروقات وتنصت على الهواتف وأن هذه المخالفة تعاقب عليها المجلة الجزائية وليس قانون حماية المعطيات الشخصية وفق تعبيره.