قداس..كل المعطيات الشخصية في تونس مخترقة

أكد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، شوقي قداس، إن مشروع قانون جديد يتعلق بالهيئة

قد مرّر صبيحة أمس أمام مجلس وزاري وسيتم خلال الأسبوع القادم عرضه أمام مجلس نواب الشعب. وبين قداس أن مشروع القانون الجديد يجعل من الهيئة مستقلة ويحدد مهامها وذلك على ضوء المعطيات الجديدة على مستوى دولي، مشيرا إلى أن القانون الحالي فيه ثغرات وصدر تحت نظام بوليسي. كما أكّد قداس في تصريح إذاعي له أن كل شيء أصبح مخترقا في تونس، وأبسط دليل على ذلك انتشار كاميرات المراقبة في الشوارع دون أي موجب قانوني، حيث يتم أخذ تسجيلات من الكاميرات ويقع نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي (يوتيوب) مؤكدا أن هذه الخروقات يعاقب عليها القانون بـ3 سنوات سجنا. وأشار إلى أن هناك عمليات خروقات وتنصت على الهواتف وأن هذه المخالفة تعاقب عليها المجلة الجزائية وليس قانون حماية المعطيات الشخصية وفق تعبيره.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115