لم يقع إيقاف أي قاضية بتهمة الرشوة

نفى الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي قيام وكيل الجمهورية بالمحكمة اول أمس

الاربعاء بايقاف قاضية اثناء أدائها عملها، حيث أكد السليطي ان ما تم تداوله عن تلك الحادثة لا يستقيم من الناحية الاجرائية والقانونية فالاجراءات المتبعة لايقاف احد القضاة تمر عبر تولي التفقدية العامة بوزارة العدل مباشرة الابحاث في «صورة وجود شبهة» ما ضد أحد القضاة.

اما التتبعات الجزائية فهي من إختصاص المجلس الاعلى للقضاء الذي يتمتع بصلاحية رفع الحصانة عن القاضي المعني بالتتبع الجزائي. يذكر أنّ عددا من وسائل الاعلام تداولت الإربعاء خبرا مفاده أنّ وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذن بإيقاف قاضية بنفس المحكمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها تأديبيا وجزائيا وذلك على خلفية الاشتباه بتورطها في جرائم رشوة إثر ورود معلومات وقرائن مصورة حول تلقيها مبالغ مالية

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115