إلى عدم منازعة الهيئات الدستورية المستقلة في صلاحياتها المتعلقة بمساءلة أحد أعضائها، حيث إعتبر انه يجب احترام السلطة الموكولة للهيئات الدستورية المستقلة بخصوص مساءلة أعضائها وفق ما ينص على ذلك الفصل 4 من مشروع القانون الأساسي للأحكام المشتركة للهيئات الدستورية.
كما راى بن خليفة ان الفصل 33 جديد من مشروع القانون الذي ينصّ على إمكانية الطعن أمام القضاء الإداري في صورة عدم موافقة هيئة دستورية على مساءلة أحد أعضائها، يعد من قبيل النزاعات الإدارية الإضافية وبالإمكان الإستغناء عن هذا الفصل وفسح المجال أمام الرقابة الذاتية للهيئات الدستورية، وأكد ان تركيز هيئات دستورية غير مستقلة تماما، لن يفيد البلاد أو الديمقراطية.