اقتراب موعد الجلسة العامة الانتخابية. مجلس نواب الشعب لا يزال ينظر في المسألة إما الدخول إلى الجلسة العامة دون توافق أو تأجيلها إلى موعد لاحق.
قبل أيام قليلة من انعقاد الجلسة العامة الانتخابية لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، لم يتمكن رؤساء الكتل البرلمانية خلال اجتماعها يوم أمس من التوافق حول 4 أسماء مترشحة لعضوية المحكمة الدستورية من جملة 8 مترشحين اختارتهم اللجنة الانتخابية. ويأتي الإشكال على خلفية تمسك الكتل بمرشحيهم من بينهم كتلة حركة نداء تونس المتمسكة بالمترشحة روضة الورسيغني بالرغم من انه تم تعيينها مؤخرا بوزارة العدل مما يلغي الشرط المتعلق بأن تكون قاضية مباشرة حسب ما صرح به ممثل الكتلة الديمقراطية غازي الشواشي. هذا و قد قرر رئيس مجلس نواب الشعب إحالة الموضوع إلى الجلسة العامة بتاريخ 13 مارس الجاري، غير أن النواب أكدوا أن هذه الجلسة سيكون مالها الفشل ولن يتحصل أي من المترشحين على العدد المطلوب من الأصوات و المحدد ب145 صوت. رؤساء الكتل البرلمانية، اعتبروا أن غياب التوافق إلى حد الآن يؤكّد استحالة أن تصل الجلسة العامة إلى توافق بأغلبية الثلثين حول أعضاء المحكمة الدستورية المطالب بانتخابهم. من جانبها قالت رئيسة كتلة آفاق تونس ليليا يونس القصيبي أن الاختلاف بين رؤساء الكتل سببه أن إحدى المترشحات لعضوية المحكمة غير مباشرة وملحقة بوزارة العدل.