ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المساعد الأول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي فانّ النيابة العمومية بالقطب قررت إرجاع الملف إلى المحكمة لابتدائية بسيدي بوزيد ، وذلك لانتفاء الصبغة الإرهابية عن ملف الحال، كما قررت إحالة كافة المظنون فيهم بحالة تقديم على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية مرجع النظر.
وأكّد في تصريح لـ«المغرب» بأنّ الأبحاث أثبتت أنّ القضية تتعلق بقضية حق عام ولا علاقة لها بالأعمال الإرهابية، مشيرا إلى أن الوقائع تتعلق في الأساس بأعمال التنقيب على الآثار والكنوز. قضية الحال تعود أطوارها إلى يوم 19 فيفري الفارط وتحديدا في حدود الساعة الثانية ليلا، حيث قامت مجموعة من الأشخاص (تتكون من 3 أنفار) باقتحام محل سكنى كهل من مواليد 1962 وبعد أن عبثوا بمحتويات المنزل وقاموا ببعثرتها، اجبروه على الخروج معهم إلى خارج المنزل أين قاموا باقتلاع أظافره في مرحلة أولى ثم الاعتداء عليه بواسطة آلة حادة على مستوى الصدر، مما أدى إلى وفاته.