يرون أن أهم ما يمكن القيام به لضمان جبر الضرر يتمثل في التعويضات المالية الفردية، فيما رأى 73.7 % منهم أنه يتمثل في كشف الحقيقة حول الانتهاكات واعتراف المسؤولين عنها.
كما أفضت الاستشارة إلى الاجماع على ضرورة توفير «الرعاية الطبية و«الإحاطة الاجتماعية» و«التأهيل النفسي» للضحايا بنسب تراوحت بين 75 و80 % لكل صنف من أصناف جبر الضرر أما بخصوص انتظارات الضحايا ممن شملتهم الاستشارة فإنها تلخصت في رد الاعتبار (92،5 %) وكشف الحقيقة (90 %) واصلاح المؤسسات (90 %) وحفظ الذاكرة (88 %) والاعتراف (86 %).