الذي نشرته امس الخميس، انّ السلطات التونسية واصلت تمديد حالة الطوارئ خمس مرات على مدار السنة ولمدّة تراوحت بين شهر وثلاثة أشهر، واستخدمتها كمبرّر لفرض قيود تعسفية على حرية التنقل.
وأضافت أنّ الشرطة قد نفّذت حملات قبض تعسّفية ومداهمات للمنازل دون أذون قضائية في إطار الأمن ومكافحة الإرهاب إضافة إلى تزايد محاكمات المتظاهرين السلميين في عدّة مناطق وكذلك محاكمة أفراد من «المجتمع الميم».
حيث اعتبرت المنظمة أنّ تونس من بين الدول التي تلقي القبض على الأشخاص وتحكم عليهم بالسجن لفترات مختلفة بموجب قوانين تجرم العلاقات الجنسية بالتراضي بين أفراد الجنس الواحد رغم أنّ الحكومة التونسية قد وافقت على توصية في إطار المراجعة الدولية العالمية التي أجرتها الأمم المتحدة على إلغاء الفحوص الشرجية التي تعتمدها قوات الأمن.
يذكر انّ التقرير قد استعرض حالة حقوق الإنسان في 159 بلداً ومنطقة، ووثق شهادات عن المعاناة التي كابدها العديد من البشر سواء بسبب النزاعات أو النزوح أو التمييز أو القمع.