في ملاءمة التشريعات مع قانون حماية المعطيات الشخصية الأوروبي

كشف وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية وحقوق الإنسان، مهدي بن غربية ان صياغة مشروع قانون حماية

المعطيات الشخصية قاربت على الانتهاء ليُعرض على مجلس نواب الشعب في بداية شهر مارس المقبل، واكد ان تونس ستكون رائدة في مجال حماية المعطيات الشخصية باعتبارها أول بلد من خارج الفضاء الأوروبي يسن قانونا لحماية المعطيات الشخصية بالمعايير الأوروبية مما سيساهم في جعل البلاد تستقطب الاستثمارات الاوروبية أكثر.
يذكر ان رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس حذر من امكانية تصنيف تونس في قائمة سوداء جديدة تخص المعطيات الشخصية في حال لم تقع ملاءمة التشريعات في تونس مع القانون الأوروبي الجديد لحماية المعطيات الشخصية قبل دخوله التنفيذ في شهر ماي 2018.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115