نقابتا الصحفيين والثقافة والإعلام تشكلان لجان عمل مشتركة

المال المشبوه وسيطرة لوبيات الفساد وتواصل قضايا نهب المال العام. وأكدت النقابتان في بلاغ، المضي في مسار محاربة الفساد في قطاع الإعلام ومراقبة شفافية تمويل مؤسسات الإعلام السمعي البصري، بوصفها الخطوة الأكثر أهمية للتصدي لعمليات تبييض الأموال في القطاع المتقاطعة مع مافيا الإرهاب والتهريب. وتمّ الاتفاق حسب البلاغ المشترك بينهما على تكوين لجنة قانونية موحدة لتسريع العمل على ملفات الفساد في قطاع الإعلام وتكوين لجنة فنية أخرى للنظر في كل مشاريع القوانين المنظمة لقطاع الإعلام إلى جانب مقاطعة النقابتين لكل اللجان التقنية ذات الصبغة الصورية والشكلية التي دعت لها وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية. كما طالبت النقابتان بالكشف عن تمويلات كل المؤسسات الإعلامية الخاصة والمعلومات المتعلقة بالتحويلات المالية بالعملة الصعبة من قبل القنوات الإذاعية والتلفزية الخاصة من أجل تحقيق الشفافية المالية وتفويض هياكلها المسيرة لتحديد كل الأشكال النضالية الممكنة بما في ذلك الإضراب العام في القطاع. هذا وتمت الدعوة إلى سحب مشروع القانون الخاص بإحداث هيئة الاتصال السمعي والبصري ومشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح التي تشكل تهديدا لحرية الإعلام والتعبير في تونس.