الأمنية المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بمختلف أشكاله المادي والمعنوي والجنسي والاقتصادي. وأوضح حكيمة في هذا الشأن أن هذا الإجراء يندرج في إطار تطبيق مقتضيات القانون عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017، والمتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والطفل، وتماشيا مع القوانين الدولية ذات الصلة بحماية المرأة ضد كل أشكال الاعتداء والإساءة والإهانة سواء كانت مادية أو معنوية مع الحفاظ على حقوقها وتثمينا لدورها الفعال في المجتمع.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للأمن الوطني أن وزارة الداخلية قد أحدثت وحدتين مختصتين على المستوى المركزي تحت اسم «الفرقة المركزية للبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل»، تتبع الأولى لإدارة الشرطة العدلية بالإدارة العامة للأمن الوطني، في حين تتبع الثانية إدارة الشؤون العدلية بالإدارة العامة للحرس الوطني بالإضافة إلى الفرق الجهوية للبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل في كل منطقة امن وحرس وطنيين.