على بعض القوانين الخاصة المتعلقة بالبنك المركزي، مشيرا إلى أن التضامن الحكومي مطلوب وكذلك التضامن بين أحزاب الائتلاف الحاكم، وسيتم العمل على مزيد التشاور من أجل توفير قاعدة حقيقية للحكومة لما يعينها على الاستجابة للطلب التنموي والتصدي للإرهاب وانجاز الاستحقاق الانتخابي في أسرع وقت. كما نظر المكتب التنفيذي في وثيقة المخطط الخماسي وأبدت الحركة مجموعة من الملاحظات وتمّ نصح الأحزاب الأربعة بأن تتضمن الوثيقة مسائل واضحة لدى المواطنين فيما يتعلق بالمشاريع القطاعية والجهوية واليات الانجاز والتوقيت والجهات المكلفة بالانجاز بما يسمح بالخروج من العموميات إلى المحسوس والملموس وبما يسمح أيضا بالمحاسبة لاحقا.
أما الملف الثاني الذي نظر فيه المكتب التنفيذي فهو يخص الهياكل الداخلية للحركة وخاصة الاستعدادات للمؤتمر الوطني العاشر الذي لم يتبق له إلا أيام قليلة، وفق الجلاصي، ومن خلال تقرير لجنتي الإعداد المادي والمضموني، تمّ النظر في الأماكن المقترحة والاستعدادات اللوجستية من ناحية استقبال المؤتمرين والضيوف، وقد تمّ في مجلس الشورى الأخير المصادقة على لائحتين، لائحة تهم الاستقرار والأمن ومكافحة الإرهاب ولائحة اقتصادية واجتماعية ستعرض آخر هذا الأسبوع في جلسات إقليمية موسعة على المؤتمرين، كما سيبحث مجلس الشورى في القضايا المضمونية المتبقية المتمثلة بالأساس في الحياة الداخلية والجوانب التنظيمية والإدارية.