في قائمة سوداء مرة أخرى إذا لم يتم تبني مبادئ التشريع الأوروبي الجديد لحماية المعطيات الشخصية الصادر في أفريل 2016 ضمن مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية في تونس ومصادقة البرلمان عليه قبل تاريخ 25 ماي 2018.
ووفق قداس فعدم المصادقة على قانون حماية المعطيات الشخصية ستكون له انعكاسات سلبية جدا على الاقتصاد التونسي باعتبار أن أغلب المؤسسات تعتمد في معاملاتها على المعطيات الشخصية خاصة البنوك ومراكز النداء وشركات الخدمات بإعتبار أن القانون الاوروبي يمنع أي هيكل عام أو خاص في أوروبا من تمرير معطيات شخصية إلى أي دولة لا تضمن حماية تلك المعطيات وتنتهك مؤسساتها القانون الخاص المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
في ضرورة المصادقة على قانون حماية المعطيات الشخصية
- بقلم المغرب
- 10:14 16/02/2018
- 914 عدد المشاهدات
أكد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس أن تونس مهددة بأن تصنف من قبل الاتحاد الأوروبي