اليوم الخميس لتتواصل إلى غاية يوم 22 فيفري الجاري، فإن الرؤية مازالت غير واضحة للأحزاب السياسية بخصوص عدد الدوائر الانتخابية المقرر المشاركة فيها فالجبهة الشعبية على سبيل المثال مازالت إلى حدّ كتابة هذه الأسطر تبحث عن المشاركة في أغلب الدوائر وبالتحديد في نصف الدوائر البلدية وحسب مجلسها المركزي المنعقد أول أمس فإنها ضمنت المشاركة حاليا في أكثر من 120 دائرة باسم الجبهة الشعبية وبقائمات «مواطنية» والعدد مرشح للارتفاع حيث ما أمكن لها باعتبار أنها مازالت لم تتمكن من الحصر النهائي لعدد قائماتها على أن تتمكن من ذلك في منتصف الأسبوع المخصص لقبول الترشحات.
أحزاب سياسية تنكب على تحضير قائماتها الانتخابية على أن تنطلق اليوم في تقديم القائمات الجاهزة وسط تهديد الإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي بمقاطعة الأمنيين للانتخابات البلدية المزمع تنظيمها يوم 29 أفريل المقبل (بالنسبة للأمنيين والعسكريين) في صورة عدم توصل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى معالجة الإخلالات الواردة بالروزنامة.
تشويش
حمّل اتحاد النقابات في بيان له هيئة الانتخابات، المسؤولية القانونية والأدبية بإقرارها الصمت الانتخابي يوم 4 ماي 2018 في حين أن الأمنيين يقومون بواجبهم الانتخابي قبل ذلك، معتبرا في ذلك خرقا واضحا للقانون ولشفافية العملية الانتخابية ومن شأنه إحداث تشويش على عملية انتخاب الأمنيين . ويذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد نصت في الفصول 8 و9 و10 من قرارها عدد 22 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بروزنامة الانتخابات البلدية لسنة 2018 أن الحملة الانتخابية تنطلق يوم 14 أفريل 2018 وتنتهي في 4 ماي 2018 على أن تنطلق فترة الصمت الانتخابي يوم 5 ماي وتمتد إلى حين غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية على أن يتم الاقتراع يوم 6 ماي 2018 ويقترع الأمنيون والعسكريون يوم 29 أفريل 2018.
الجبهة حاضرة في أكثر من 100 دائرة في انتظار الحصر النهائي
بالعودة إلى تحضيرات الجبهة الشعبية، فإن القائمات في طور التحضير وفق تصريح الأمين العام لحزب التيار الشعبي زهير حمدي لـ«المغرب» وأشار إلى أن هناك قائمات لبعض الدوائر جاهزة والبعض الآخر بصدد استكمال أسماء المرشحين، وشدد على أن عملية الحصر النهائي لعدد البلديات المرشحة لها الجبهة صعبة حاليا ومن المنتظر أن تتوضح الصورة في منتصف فترة قبول الترشحات بسبب وجود صعوبات في علاقة بشروط القانون الانتخابي والتراتيب التي قامت بها هيئة الانتخابات تمثل مشكلا كبيرا لدى الأحزاب، شروط الترشح والتناصف الأفقي والعمودي وكذلك الوثائق المطلوبة، شروط تستدعي وقتا كبيرا وجهدا إضافيا، كما أضاف حمدي أن الجبهة قد تصل إلى المشاركة في نصف عدد البلديات الموجودة وما يمكن التأكيد عليه حاليا هو أن المشاركة ستكون في أكثر من 100 دائرة انتخابية باسم الجبهة وستكون أيضا مشاركة بعدد كبير من القائمات المواطنية مدعومة من الجبهة وتضمّ أيضا عددا من منخرطيها الذين خيروا المشاركة في هذه القائمات على القائمات باسم الجبهة لضمان النجاح.
الهدف الذي رسمته الجبهة بإمكانها تجاوزه من حيث عدد القائمات الانتخابية، 100 قائمة حددها المجلس المركزي، لكن هذا العدد سيتم تجاوزه بكثير وفق زهير حمدي، وبين أن الجبهة لها وضع خاص باعتبار أنها تضمّ مكونات من الأحزاب ولا بدّ من وجود تفويضات من هذا الائتلاف إلى مختلف البلديات وسيتم التغلب على هذه التعقيدات عبر التنقلات اليومية لأعضاء المجلس المركزي إلى البلديات لتذليل هذه الصعوبات. وبالنسبة إلى رئاسة القائمات الانتخابية وشدة المنافسة بين مكونات الجبهة، قال زهير حمدي إن هذه المسألة تحسم محليا وكل قائمة تناقش داخل الجهة المعنية من حيث التركيبة والرئاسة وإذا وجدت صعوبات فإن المجالس والمكاتب الجهوية تتدخل في هذا الشأن وفي حال تعذر ذلك فإن المجلس المركزي يتدخل، ووفق تصريح القيادي بالجبهة محسن النابتي لـ«المغرب» فإن جزءا من رئاسة القائمات تمّ حسمه بالتوافق وجزء آخر بالانتخاب، مشيرا إلى أن المجلس المركزي قد يرشح أحد قياداته لترؤس قائمة تونس المدينة. وبين أن القائمات «المواطنية» ستتركز أكثر في الجنوب الشرقي أي مدنين وقابس وقبلي وتوزر .