جلسة عمل بمقر بلدية ساقية سيدي يوسف، أشرف عليها رئيس الحكومة، يوسف الشاهد والوزير الأول الجزائري، أحمد أو يحيى، وذلك بحضور الوفدين الحكوميين للبلدين وهم وزراء الخارجية والدفاع والداخلية من تونس ووزيرا الداخلية والخارجية بالجزائر إلى جانب ولاة الشريط الحدودي بالبلدين. وقد تم الاتفاق بين الطرفين التونسي والجزائري على إحداث منطقة للتبادل الحر بين البلدين وتكوين لجان مشتركة تعنى بتقديم تصورات لإنجاز مشاريع تنموية لفائدة متساكني الشريط الحدودي في البلدين إلى جانب مشاريع تهم التشبيك في مجالات الطاقة في الولايات الحدودية.
وأبرز يوسف الشاهد خلال الجلسة على أهمية إحياء هذه الذكرى، «لما تجسده من دعم وتضامن بين الشعبين التونسي والجزائري أيام الكفاح التحريري للشعب الجزائري الشقيق».وقال في هذا الصدد «إن حادثة الساقية رسخت عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين وجاءت لتؤكد الدعم اللامشروط الذي قدمته تونس وشعبها لفائدة الشعب الجزائري من أجل تحريره من براثن الاستعمار». كما أكد أنه سيتم العمل على مزيد تكثيف التعاون والتبادل التجاري بين البلدين اللذين قال إنهما يعملان «في كنف الاتفاق التام والتنسيق الكلي في المجالين الأمني والعسكري، بهدف مقاومة الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة وحماية الاقتصاد في البلدين».