- الجمعية التونسية للأمم المتحدة
- جمعية الدراسات الدولية
- الجمعية التونسية لقدماء السفراء والقناصل العامين
- المنتدى الدبلوماسي
المجتمعة يوم 18 جانفي 2018 للتداول في قرار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
إذ تعبًر عن تقديرها لموقف مختلف شرائح الشعب التونسي تجاه هذا القرار, وعن ارتياحها لتطابق الموقف الرسمي مع المشاعر الشعبية وثوابت السياسة الخارجية التونسية في مساندة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وإشارة إلى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار رقم:
ES-10/19 بتاريخ21 ديسمبر 2017 الذي يعبر عن رفض المجتمع الدولي لأي إجراء يرمي إلى تغيير طابع مدينة القدس أو وضعها أو تكوينها الديموغرافي.
• تستنكر بشدة خروج الولايات المتحدة الأمريكية, العضو القار في مجلس الأمن, عن إجماع هذا المجلس على اعتبار مدينة القدس من ضمن الأراضي المحتلة, وإنها تبقى إحدى مسائل الوضع النهائي الذي يتعيـن حلًها عن طريق المفاوضات, وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة, وهو ما يشكل خرقا صارخا للشرعية الدولية.
• تعتبر أن القرار الذي اتخذته إدارة الرئيس الأمريكي غير شرعي , ولا قيمة له بالنظر للوضع القانوني لمدينة القدس وتلاحظ بكل اهتمام أن المجتمع الدولي لم يساير هذا القرار.
• تحذًر من عواقب الانتهاك الواضح لميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية التي تجرًم احتلال أراضى الغير بالقوة, وتصادر حق تقرير المصير, والتي تشكل ظاهرة خطيرة في سلوك دولة موكول لها بحكم مسؤولياتها داخل مجلس الأمن, الحفاظ على حرمة القانون الدولي وفرض احترامه.
• تشجب اصطفاف الإدارة الأمريكية إلى جانب دولة الاحتلال التي دأبت على ممارسة سياسة الأمر الواقع, وفرض سيطرتها باستعمال القوة,والاحتماء بالفيتو الأمريكي للتنصل من مسؤولياتها والإفلات من العقاب.
• إن الاعتراف بالأمر الواقع المفروض بقوة السلاح إنكار للشرعية الدولية وتجن على المبادئ الحضارية. وقد امتنع الرؤساء الذين سبقوا ترامب عن اتخاذ مثل هذا القرار في خصوص وضعية القدس بالذات, منذ أن أقرت سلطة الاحتلال في جويلية 1980 ضم القدس واتخاذها عاصمة لإسرائيل. ولو اعتمدت الولايات المتحدة نهج الاعتراف بالأمر الواقع, لما قضت على ممارسة الميز العنصري في المجتمع الأمريكي نفسه.
• إن هذه السابقة تنذر بخطورة عودة السياسات المبنية على القوة والقهر, وبتعميم الاستيلاء على الأرض بالقوة, وبتحويل الأمل في نصرة القانون الدولي إلى عودة قانون الغاب, مما يستهدف الأراضي العربية المحتلة في فلسطين وسوريا ولبنان وغيرها من دول العالم حاضرا ومستقبلا.
• تستنكر ممارسة الابتزاز التي لجأت إليها الإدارة الأمريكية لإثناء الدول الأعضاء في الجمعية العامة على التصويت ضد قرار الرئيس ترامب مما يمس حرية التصويت والقاعدة الديمقراطية وينتهك سيادة الدول.
• تهيب بالاتحاد الأوروبي من منطلق المسؤولية التاريخية وبحكم الجوار الجغرافي , لاتخاذ إجراءات سياسية تسمح باحترام القانون الدولي, وبتحرير الأراضي المحتلة والاعتراف نهائيا بالدولة الفلسطينية والمساهمة الفعلية في عملية السلام .
• كما تهيب بالراى العام الامريكى وبجميع منظمات المجتمع المدني في الولايات المتحدة للوقوف إلى جانب القانون الدولي والمطالبة باحترامه حفاظا على الأمن والسلام في المنطقة . علما أن الطرف الفلسطيني انخرط في مبادرة السلام التي أقرتها جميع دول المنطقة, باستثناء إسرائيل التي لم تتبن اي طرح للسلام .
• تتعهًد بمتابعة تطورات القضية الفلسطينية من كل أبعادها, مع مواصلة السعي إلى تحسيس بقية منظمات المجتمع المدني بضرورة مواصلة العمل في نطاق الثوابت التونسية على جعل هذه القضية في مقدمة اهتمام المجتمع الدولي.
• تناشد المجتمع المدني التونسي أن يتذكًر- في تعامله مع مؤسسات وممثًليات الإدارة الأمريكية الحالية - موقف الرئيس دونالد ترامب من قضية القدس, وانعكاساته الخطيرة على السلام والأمن.
لقد نشانا على ثقافة الكفاح ضد الاستبداد بكافة مظاهره, كالاستعمار والاحتلال والميز العنصري, لذلك لا يمكن أن نكون إلا متضامنين مع الشعوب ضحية هذا الاستبداد بتجلياته المختلفة.
إن التزامنا بخدمة السلام والعدل والحرية, هو تعبير على إيماننا بكرامة الإنسان وبالمساواة بين الأمَم.