دعوة النيابة العمومية للتحرّك ضدّ «التكفير»

ضدّ التوجّه التكفيري الصريح الذي تعرض له المفكّر يوسف الصدّيق خلال الأيام الفارطة على شبكات التواصل الاجتماعي، بمقتضى الفصل السادس من الدستور، ومتابعتها بالجدّية اللازمة مع السلطة القضائية
وإعتبرت الجمعية أن تكفير المفكّرين ليس فقط تعدّيا صارخا على الحرية الأكاديمية وحرية التفكير وحرية الضمير وحرية التعبير عن الرأي، المكفولة كلّها من قبل الدستور، بل هو في نفس الوقت ضرب من العنف الموجّه ضدّهم باعتباره تحريضا مباشرا أو غير مباشر عليهم يمكن ان ينتج اغتيالهم.