والتغييرات التي طرأت على هيكلته من رئاسة المنظمة وتواجد 3 متحزّبين صلب المكتب التنفيذي الجديد للمنظمة، لا تعني اتحاد الشغل بإعتبار انه لا يتدخّل في الشؤون الداخلية للمنظمات والأحزاب.
واعتبر الامين العام المساعد لإتحاد الشغل ان القيادة الجديدة لإتحاد الصناعة والتجارة منتخبة خلال مؤتمر ديمقراطي، وموقف الإتحاد منها سيتحدّد وفق تعاملها مع الملفّات التي تعنيه مباشرة، والتي ستكون أولها على الأرجح المفاوضات الإجتماعية في القطاع الخاص لسنة 2018 بجانبيها المالي والترتيبي المنتظر إنطلاقها في أفريل المقبل.
وفي سياق آخر علّق حفيّظ على إتهام رئيس الحكومة يوسف الشاهد الجبهة الشعبية بالإرتباط بأعمال العنف التي جدّت خلال الإحتجاجات على قانون المالية قائلا» الشاهد يتحمّل مسؤوليته في توجيه الإتهام للجبهة...انا لا اعتقد ان للجبهة صلة بالتخريب بل الأصح ان أطرافا مرتبطة بشبكات الفساد والتهريب هي من تقف وراءها».