بشرط ان تسرّع الحكومة وتيرة الاصلاحات الى جانب عودة نمو القطاعين الصناعي والفلاحي.
واكد البنك الافريقي للتنمية، في تقريره حول آفاق النمو الاقتصادي في القارة الافريقية نشره أمس الجمعة، ان بلوغ تونس لنسب النمو المتوقعة رهين قدرتها على تعزيز تواصل نمو القطاع الحقيقي، الذي انطلق خلال سنة 2017، وخاصة الصناعات المعملية وغير المعملية (الفسفاط والبترول والغاز الطبيعي) علاوة على الخدمات التجارية.
يذكر ان مجموعة البنك الدولي توقّعت من خلال تقرير نشرته عن توقعات نمو الاقتصاد العالمي في وقت سابق، ان يصل نمو الاقتصاد التونسي الى حدود 2,7 بالمائة.