وأوضح بن غربية، في تصريح إعلامي على هامش مشاركته في ورشة عمل حول «تمويل وحوكمة الأحزاب السياسية»، أنه تمت مراسلة كافة الأحزاب السياسية في بداية سنة 2017 ، ومطالبتها بتقديم تقاريرها المالية غير أن عددا قليلا منها استجاب للطلب، لا سيما منها الأحزاب المكونة حديثا، مضيفا أن كافة التقارير المالية التي تم تقديمها غير مكتملة، كما أنه لا وجود لحزب التزم بكافة الإجراءات القانونية. وأكد أن الحكومة لئن أبدت تفهمها للمسألة بسبب حداثة التجربة الديمقراطية، إلا أنها ستعمل على تلافي ذلك في المستقبل في كنف الشفافية وحوكمة الأحزاب السياسية.