هيومن رايتس ووتش: تونس حققت تقدّما ولكن...

في العالم العربي في هذا المجال، لكنّها تعثرت في سنة 2017 في إصلاح القوانين القمعية وإنشاء المؤسسات الرئيسية لحماية حقوق الإنسان.
ووفق تقرير صادر امس الخميس عن المنظمة الذي تعرّض إلى الممارسات الحقوقية في أكثر من 90 بلدا، فقد سن مجلس النواب قوانين «تهدد الانتقال الديمقراطي» عبر منحها عفوا عن بعض تهم الفساد من خلال قانون المصالحة الإقتصادية، بالإضافة الى وجود مشروع قانون قد يعزّز إفلات قوات الأمن من المحاسبة ويُجرّم التعبير السلمي في إشارة الى مشروع زجر الإعتداء على الأمنيين.