يعود إلى الانتدابات العشوائية لفائدة المنتفعين بالعفو التشريعي العام والذين بلغ عددهم 6839 إضافة إلى فتح المجال لانتدابات استثنائية لأهالي شهداء الثورة وجرحاها (2929) وكذلك تسوية وضعية عملة المناولة والحضائر والآلية 16، ويقدر عددهم بحوالي 54 ألفا.
وكشفت هذه الدراسة أن الترقيات الآلية منذ سنة 2012 قد شملت أكثر من 435 ألف موظف وعامل، وأنه قد تم رصد تضارب واضح في احتساب عدد الموظفين وتوزيعهم وكلفة الإجراءات المقررة في مجال تسوية الوضعيات العالقة وأثرها على كتلة الأجور كلما تغيرت المعطيات بين الهياكل المعنية ومن بينها المركز الوطني للإحصاء وقوانين المالية وقوانين ختم الميزانية وأعمال لجان الإصلاح الإدارية والبنك المركزي.
تضاعف عدد العاملين بالوظيفة العمومية حسب هذه الدراسة 16 مرة منذ الاستقلال إلى سنة 2017 ليرتفع من حوالي 36 ألفا سنة 1956 إلى أكثر من 690 ألف موظف، كما أن الخيارات الاقتصادية تدفع للحد من النفقات العمومية وخاصة تلك الموجهة إلى كتلة الأجور في الإدارة. وفي هذا السياق، ذكرت الدراسة بأن حجم الأجور لأعوان الوظيفة العمومية قد سجل تطورا من 7680 مليون دينار سنة 2011 إلى 13700 مليون دينار سنة 2017.