من ولاية صفاقس وذلك على خلفية الأزمة التي تسببت فيها حادثة تسرب مواد نفطية في عرض البحر بمنطقة المشاني في قرقنة مع بداية شهر نوفمبر الفارط وتزامنها مع ظاهرة نفوق أسماك وأحياء بحرية في الجزيرة ومناطق مختلفة من خليج قابس.
وكان تسرب النفط إلى سواحل قرقنة ومدى ارتباطه بظاهرة موت الإسفنج ونفوق الأسماك والأحياء المائية التي عرفتها في الفترة الماضية مناطق مختلفة من سواحل صفاقس وخليج قابس عموما، أثار جدلا واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي والأوساط الإعلامية والهياكل المهنية للبحارة في صفاقس وقرقنة، الذين حملوا مؤسسات بترولية المسؤولية في حصول هذه الوضعية.
وانتقد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس، عبد الرزاق كريشان تلكؤ ومماطلة الهياكل الرسمية للدولة ولا سيما الوكالة الوطنية لحماية المحيط ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، في نشر نتائج التحقيق بصفة مدققة وتحميل المسؤولية للجهات المتسببة في التلوث النفطي رغم الوعود المتتالية من مختلف السلط الجهوية والمركزية ذات العلاقة. وأكد أن البحارة سيقدمون قضية عدلية في الغرض.