جمعية القضاة وتعديل تركيبة اللجنة الداخليّة

المكلّفة بإعداد مشروع النظام الأساسي لقضاة محكمة المحاسبات بإضافة عضوين جديدين للتركيبة الأوّلية، خارجة عن نطاق الشفافيّة ولم تفتح باب الترشّحات لكافّة القضاة الراغبين في الانضمام إلى اللجنة.
وذكّر المجلس في بلاغ له أمس بضرورة توخّي الشفافيّة والمساواة بين كافّة الأطراف وبين جميع قضاة الدائرة بمختلف أصنافهم ورتبهم وانتماءاتهم، كما استنكر تعديل تركيبة اللجنة المكلّفة بإعداد مشروع النظام الأساسي لقضاة المحكمة في إطار التمييز الواضح بين القضاة وبالاتفاق مع هيكل واحد لتعيين ممثّلين عنه صلب هذه اللّجنة. كما وعبّر عن رفضه لأسلوب التعامل مع هيكل واحد فحسب واختزال تمثيليّة قضاة المحكمة فيه والحال أنّ جمعيّة القضاة التونسيّين تمثّل الهيكل الأكثر تمثيليّة في دائرة المحاسبات وفي الأصناف الأخرى من القضاء، داعيا الرئيس الأوّل إلى مراجعة أسلوب القرارات التمييزيّة الذي يعتمده وذلك بالانفتاح على كافّة القضاة والتعامل مع كل الهياكل دون إقصاء .