«الوضع الراهن في تونس يتطلب مسؤولية أكبر..

للاهتمام بحياة المواطن. وأوضح بن حسن على هامش تظاهرة نظمها فرع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان في المهدية تحت عنوان «حقوق الإنسان..سبع سنوات بعد الثورة»، أن المجتمع المدني «يتحمل بدوره المسؤولية في إدارة الأزمة»، الاحتجاجات التي اجتاحت مناطق مختلفة من البلاد، ورغم تحوّل بعضها إلى أعمال عنف ونهب وتخريب، «سببها ضيق الحلول المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتونسي». وشدّد على أن الأزمة يمكن أن تكون دائمة ومتواصلة إذا ما لم تحوّلها القوى السياسية والمجتمع المدني إلى منظومة إصلاحات تعيد الأمل إلى التونسيين عبر حسن إدارتها لأن أسبابها غير واهية بل عميقة جدا.