Print this page

تحمل المسؤولية

دعت النقابة العامة للحرس الوطني، في بلاغ لها أمس السلطة التنفيذية ومجلس نواب الشعب والأحزاب السياسية، إلى تحمل مسؤولياتهم في عدم سن قانون لحماية قوات الأمن والديوانة،

والذي انجر عنه إلحاق أضرار جسدية ومادية للأمنيين والتجهيزات الموضوعة على ذمتهم، نتيجة حرق المقرات الأمنية والعمومية. وعبرت النقابة عن تخوفها من اتساع رقعة الاحتجاجات، وتزايد الأضرار على جميع المستويات، لا سيما بسبب عمليات التخريب والنهب والسرقة التي ترافق الاحتجاجات الليلية بعدد من مناطق الجمهورية، داعية القوى الوطنية إلى تضافر الجهود لتجاوز هذه الأزمة والاتعاظ بكل تقصير حاصل.

المشاركة في هذا المقال