من خلال تخبط مواقف الأحزاب السياسية المختلفة والحملات الإعلامية الموجهة وتلكؤ السلطة التنفيذية، برأسيها، في استكمال الموجبات الإجرائية لإنجازها في موعدها الجديد المحدد ليوم 25 مارس 2018 وتباطؤ السلطة التشريعية في سن مجلة الجماعات المحلية .
كما استنكر المرصد سعي بعض الأحزاب السياسية إلى تطويع الموعد الانتخابي لمصالحها الضيقة ضاربة عرض الحائط، هموم الشعب التونسي وانتظاراته في استكمال مسار الانتقال الديمقراطي في أقرب الآجال. هذا ودعا المرصد، هيئة الانتخابات إلى تحمل مسؤوليتها الدستورية والتاريخية لاتخاذ قرار مستقل حول موعد الانتخابات. كما دعا رئاسة الجمهورية إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية والقانونية لإصدار أمر دعوة الناخبين وفق الموعد الذي ستضبطه الهيئة والنأي بمؤسسة الرئاسة عن التجاذبات السياسية.