ثوريا في مجال المساواة التامة و الحريات الفردية، وستقدم تقريرها النهائي في فيفري القادم الذي سيتضمن مقترحات هامة بخصوص القوانين الضامنة للحريات الفردية.
ووفق بلحاج حميدة فالعمل بخصوص المساواة التامة بين الجنسين كان تشاركيا حيث تم الإتصال بعدد من الاحزاب السياسية بالاضافة الى اساتذة زيتونيين، وأكدت ان التكتم على اشغال اللجنة في الفترة السابقة كان لتفادي الدخول في جدل قد يعيق عمل اللجنة خاصة ان القانون يثير العديد من الحساسيات لذلك وقع العمل عليه بطريقة علمية بعيدا عن الاعلام.