بالحصانة، وإرجاعه إلى رئاسة المجلس التي من المفترض أن تتولى إعادته إلى الجهة القضائية التي طلبت رفع الحصانة.
قرر أعضاء لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية عدم النظر في طلب رفع الحصانة على أحد النواب لتضمنه خللا إجرائيا لم يتضمّن طلبا كتابيا من المعني بالأمر يتمسّك فيه
بالحصانة، وإرجاعه إلى رئاسة المجلس التي من المفترض أن تتولى إعادته إلى الجهة القضائية التي طلبت رفع الحصانة.