وأكد النواب في مداخلاتهم خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارة العدل لسنة 2018، على ضرورة تطوير المرفق القضائي بتكوين كتبة المحاكم وتوفير التجهيزات اللازمة لها بهدف تحسين العمل داخلها وتسهيل الإجراءات مع المواطنين.
يذكر أن نفقات التصرف والتنمية لوزارة العدل لسنة 2018 قد ضبطت في حدود 591.578 مليون دينار مقابل 542.055 مليون دينار مرسمة سنة 2017 أي بزيادة قدرها 49.523 م د، تمثل نسبة 9.1 بالمائة
وتتوزع هذه النفقات بين نفقات التصرف 516.578 مليون دينار ونفقات التنمية 75.00 مليون دينار.
ميزانية وزارة العدل لن تمكنها من تحقيق أهدافها
- بقلم المغرب
- 10:05 25/11/2017
- 611 عدد المشاهدات
أجمع نواب من كتل نيابية مختلفة بالبرلمان يوم أمس الجمعة على أن الميزانية المرصودة لوزارة العدل لسنة 2018 ضعيفة ولن تمكنها من تحقيق أهدافها المرسومة خاصة مكافحة الفساد، ونبهوا إلى المخاطر التي من شأنها أن تطال المؤسستين القضائية والسجنية لغياب الإمكانيات.