للتأخير وذلك من 0.5 بالمائة إلى 2 بالمائة من مبلغ أصل الأداء عن كل شهر تأخير بالنسبة للقيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك والاداءات غير المباشرة الأخرى. وبنسبة 1 بالمائة من مبلغ أصل الأداء المستوجب عن كل شهر تأخير أو جزء منه بالنسبة إلى الاداءات الأخرى. واحتفظ النواب بأصواتهم عند التصويت على هذا الفصل على أن يتم خلال الجلسة العامة اقتراح التعديلات. أما الفصل 30 فهو ينص على إخضاع التأمينات التعاونية للضريبة على الشركات.
أعضاء لجنة المالية يسقطون الفصل 30 من مشروع قانون المالية
- بقلم المغرب
- 10:29 23/11/2017
- 975 عدد المشاهدات
احتفظ أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب بأصواتهم عند التصويت على الفصل 29 من مشروع قانون المالية لسنة 2018 في حين اسقطوا الفصل 30 من نفس المشروع وذلك خلال جلسة عقدتها اللجنة أمس. وينص الفصل 29 على الترفيع في خطية التأخير المستوجبة في صورة التصريح التلقائي بالأداء ودفعه بعنوان الستة أشهر الأولى