أعضاء لجنة المالية يسقطون الفصل 30 من مشروع قانون المالية

احتفظ أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب بأصواتهم عند التصويت على الفصل 29 من مشروع قانون المالية لسنة 2018 في حين اسقطوا الفصل 30 من نفس المشروع وذلك خلال جلسة عقدتها اللجنة أمس. وينص الفصل 29 على الترفيع في خطية التأخير المستوجبة في صورة التصريح التلقائي بالأداء ودفعه بعنوان الستة أشهر الأولى

للتأخير وذلك من 0.5 بالمائة إلى 2 بالمائة من مبلغ أصل الأداء عن كل شهر تأخير بالنسبة للقيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك والاداءات غير المباشرة الأخرى. وبنسبة 1 بالمائة من مبلغ أصل الأداء المستوجب عن كل شهر تأخير أو جزء منه بالنسبة إلى الاداءات الأخرى. واحتفظ النواب بأصواتهم عند التصويت على هذا الفصل على أن يتم خلال الجلسة العامة اقتراح التعديلات. أما الفصل 30 فهو ينص على إخضاع التأمينات التعاونية للضريبة على الشركات.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115