وفي ذات تطوير العمل القضائي، أمضت وزارة العدل أمس الجمعة اتفاقية مع وزارة تكنولوجيات الاتصال لتكريس ثلاث محاور كبرى تتمثل في إرساء منظومة معلوماتية مندمجة والربط البيني بين المحاكم والإدارات والرقمنة لكل الملفات حفاظا على حقوق المتقاضين، وهو مشروع مموّل من البنك الإفريقي والاتحاد الأوروبي.
يذكر ان ميزانية وزارة العدل لسنة 2018، التي قدرت بـ591.578 مليون دينار، سجلت زيادة بـ9.7 بالمائة مقارنة بسنة 2017.
مشروع كبير لإصلاح البنية التحتية للعديد من المحاكم
- بقلم المغرب
- 10:31 18/11/2017
- 1585 عدد المشاهدات
انطلقت وزارة العدل في انجاز مشروع كبير لإصلاح البنية التحتية للعديد من المحاكم وبناء محاكم جديدة، من بينها المحكمة الابتدائية بتونس بالإضافة الى إحداث فروع للمحكمة العقارية في الجهات لتسهيل الخدمات للمواطنين وإحداث العديد من محاكم الناحية وآخرها محكمة الناحية بمنطقة غمراسن، وذلك وفق ما أكده وزير العدل غازي الجريبي.