وزجر المخالفات الجمركية، على انظار لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية.
كما وجه المكتب سؤالين كتابيين من النائبين حافظ الزواري وسالم الأبيض الى الحكومة بالاضافة الى إطلاعه على الاعلام الوارد من كتلة افاق تونس ونداء التونسيين بالخارج حول التغيير الطارئ على رئاسة الكتلة.
ونظر المكتب من جهة اخرى في تقرير اللجنة الانتخابية حول ترشيحات الكتل النيابية لعضوية المحكمة الدستورية، وتمّ التأكيد على اجراء جلسة عامة انتخابية اثر اتمام النظر في مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2018.