بقيمة 7.5 م.د وبالنسبة لصناديق الخزينة فقد قدرت بـ 3 مليون دينار. وأضاف في نفس الوقت أن ميزانية رئاسة الحكومة شهدت ارتفاعا نظرا لأن المصالح التي كانت تابعة لمصالح الوظيفة العمومية تم إلحاقها برئاسة الحكومة مع الأخذ بعين الاعتبار الوضعية الصعبة للمالية العمومية. وبالنسبة لأولويات رئاسة الحكومة أشار الدهماني إلى تمسكها بمواصلة برنامج الإصلاح الإداري عن طريق جملة من القوانين على غرار مشروع قانون متعلق بإعادة توزيع الموظفين حسب حاجيات الإدارة ورقمنة الإدارة. وفي ما يتعلق بموضوع الإشهار العمومي أكد الوزير أن الحوار متواصل مع الفاعلين في قطاع الصحافة لإيجاد هيكل لتنظيم عملية الإشهار العمومي.