في الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام في البلاد.وبينت رئيسة الاتحاد أن تونس حققت بعد الثورة نجاحا سياسيا كبيرا ولكن هذا النجاح على المستوى السياسي لم يرافقه نجاح اقتصادي مشيرة ان البلاد تعيش أزمة اقتصادية حادة وعميقة تتمظهر في عديد المستويات منها تواصل المديونية العمومية وتفاقمها والانهيار الكبير لقيمة الدينار التونسي وتراجع القدرة الشرائية للمواطن والعجز التجاري المتواصل وعجز المؤسسات العمومية. وكلها عوامل ساهمت في تراجع تصنيف تونس في المؤشرات الاقتصادية العالمية وفق تعبيرها.
وشددت رئيسة الاتحاد على أهمية أن تكون هناك رؤية واضحة وأهداف محددة ومخطط للدفع والانتعاش الاقتصادي يكون على سنوات للخروج من هذه الأزمة، مبينة أن هذا التصور كان دائما هو تمشي اتحاد الصناعة والتجارة الذي قدم مقترحات حقيقية وحلولا واقعية للخروج من الأزمة.