تقل عن الإجازة في اختصاص متعلق بالميدان المالي وأن يكون متحصلا على شهادة تكوين مسلمة من طرف أكاديمية البنوك والمالية.
أحدث أمر حكومي جديد مكاتب صرف بكامل تراب الجمهورية و هو إجراء سيساهم في توجيه عمليات الصرف التي تتم بصفة غير شرعية نحو القنوات الرسمية و تدعيم الجمهور الوطني في مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب. وقد حدد مشروع الأمر الشروط المستوجبة لممارسة نشاط الصرف اليدوي و من بينها بالخصوص أن يكون متحصلا على شهادة لا
تقل عن الإجازة في اختصاص متعلق بالميدان المالي وأن يكون متحصلا على شهادة تكوين مسلمة من طرف أكاديمية البنوك والمالية.