Print this page

إحداث مكاتب صرف بكامل تراب الجمهورية

أحدث أمر حكومي جديد مكاتب صرف بكامل تراب الجمهورية و هو إجراء سيساهم في توجيه عمليات الصرف التي تتم بصفة غير شرعية نحو القنوات الرسمية و تدعيم الجمهور الوطني في مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب. وقد حدد مشروع الأمر الشروط المستوجبة لممارسة نشاط الصرف اليدوي و من بينها بالخصوص أن يكون متحصلا على شهادة لا

تقل عن الإجازة في اختصاص متعلق بالميدان المالي وأن يكون متحصلا على شهادة تكوين مسلمة من طرف أكاديمية البنوك والمالية.

المشاركة في هذا المقال