بطريقة formule المتمثلة في توريد بضائع مختلفة من طرف أشخاص لفائدة عديد التجار ويتم تحديد ثمنها حسب الوزن، إضافة إلى عمولات ورشاوى، مقابل الحصول على مختلف الوثائق المطلوبة من شهادات مراقبة فنية وتحويلات بنكية مشبوهة.
وقد تعهد القطب القضائي الاقتصادي والمالي بالبحث في الجرائم المرفوعة ووجه تهما من بينها تبييض الأموال وغسلها والتوريد دون إعلام لبضائع محجرة باستعمال وثائق مفتعلة والتصريح المغلوط في قيمة ونوعية وكمية البضائع وتهريب العملة وخلاص عمليات بالخارج بطرق غير شرعية وإغراق السوق الموازية ببضائع موردة عن طريق التهريب والتصريح المغلوط في المرسل إليه الحقيقي.. وتتكون الشبكة من تجار وإطارات وأعوان مراقبة فنية وإطارات بنكية.
وبمراجعة وكيل الجمهورية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذن بإيقاف كل من كل من محمد الفقيه وهو الموضوع تحت الإقامة الجبرية بموجب قرار من وزير الداخلية، ومدير مركزي ببنك خاص ورئيس فرع بنفس البنك والمدير الجهوي للتجارة بصفاقس ورئيس مصلحة مكلف بالمراقبة الفنية. هذا وسيتم بعد استكمال الأبحاث إحالة المذكورين أعلاه على القطب القضائي الاقتصادي والمالي، ويذكر أن العقوبات في الجرائم المذكورة تفوق العشرين سنة سجنا.