من النواب غير المنتمين كانوا قد أودعوا عريضة لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين للطعن في قانون المصالحة الإدارية الذي تمت المصادقة عليه يوم الأربعاء 13 سبتمبر المنقضي بموافقة 117 نائبا واحتفاظ نائب واحد واعتراض 9 آخرين، وسط أجواء مشحونة بسبب رفض نواب المعارضة مناقشة القانون في دورة برلمانية استثنائية ومطالبتهم بانتظار الرأي الاستشاري الوجوبي للمجلس الأعلى للقضاء.. وتضمنت العريضة 10 طعون من بينها الطعن في إجراءات المصادقة على القانون بالجلسة العامة، والطعن في إجراءات إحالة المشروع من طرف لجنة التشريع العام على الجلسة العامة بالبرلمان، فضلا عن طعون تتعلق بعدم دستورية مضمون قانون المصالحة في المجال الإداري. ويشار إلى أن الفصل 21 من القانون المنظم للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ينص على أن تتخذ الهيئة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها في أجل عشرة أيام قابلة للتمديد بقرار معلل مرة واحدة لمدة أسبوع
تأجيل النظر في الطعن المرفوع ضد قانون المصالحة الإدارية لأسبوع
- بقلم المغرب
- 12:58 10/10/2017
- 528 عدد المشاهدات
قررت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تأجيل النظر في الطعن المرفوع ضد قانون المصالحة الإدارية لمدة أسبوع آخر، وذلك في ردها على ملف الطعن في دستورية هذا القانون الذي كانت قد تقدمت به الكتل المعارضة بمجلس نواب الشعب. ويذكر أن عددا من النواب عن كل من كتلة الجبهة الشعبية والاتحاد الوطني الحر والكتلة الديمقراطية وعدد