هيئة مكافحة الفساد تسند الحماية لأربعة مبلغين

قررت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الموافقة على إسناد الحماية وتسوية وضعية أربعة مبلغين تعلقت ملفاتهم بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة التعليم العالي فيما رفضت مطلبا وحيدا لتعلقه بمدة غير مشمولة بالقانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين.

ووفق ما أكدته الهيئة امس السبت فاللجنة المكلفة بالنظر في ملفات طلب الحماية وتسوية الوضعية قد اتخذت قرارها إثر اجتماعها اول أمس الجمعة للنظر في الملفات المقدمة في الغرض، طبقا لمقتضيات الفصل 39 من القانون عدد 10 لسنة 2017 والمتعلق بحماية المبلغين، كما قررت مراسلة الشركة الوطنية للسكك الحديدية لمدها بالمعطيات الضرورية حول ملفات طالبي الحماية وتسوية وضعية المنتسبين اليها.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115