وبينت أنه تم خلال الجلسة العامة المصادقة على الحركة القضائية التي شملت أكثر من 600 قاض، دون الاطلاع على الملفات، وهو ما يطرح حسب رأيها إشكالا كبيرا يرتبط بمدى سلامة التقييم ونزاهته، في ظل غياب الشفافية في ملفات التفقدية العامة وعدم القدرة على النفاذ إليها. كما شملت الإخلالات وفق القرافي إسناد المسؤوليات القضائية كرؤساء المحاكم والوكلاء العامين والرؤساء الاول لمحاكم الاستئناف ورؤساء الدوائر بمحاكم التعقيب.