وبينت أنه تم خلال الجلسة العامة المصادقة على الحركة القضائية التي شملت أكثر من 600 قاض، دون الاطلاع على الملفات، وهو ما يطرح حسب رأيها إشكالا كبيرا يرتبط بمدى سلامة التقييم ونزاهته، في ظل غياب الشفافية في ملفات التفقدية العامة وعدم القدرة على النفاذ إليها. كما شملت الإخلالات وفق القرافي إسناد المسؤوليات القضائية كرؤساء المحاكم والوكلاء العامين والرؤساء الاول لمحاكم الاستئناف ورؤساء الدوائر بمحاكم التعقيب.
روضة القرافي: الحركة القضائية اتسمت بعديد الخروقات
- بقلم المغرب
- 10:03 09/10/2017
- 484 عدد المشاهدات
أكدت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي ان الحركة القضائية لهذه السنة اتسمت بعديد الخروقات والإخلالات الجوهرية، حيث إعتمد مجلس القضاء على ملفات التفقدية العامة لإجراء الحركة القضائية وترقية القضاةـ في المقابل لم يتم إحالة هذه الملفات على الجلسة العامة التي تتكون من المجالس الثلاثة (العدلي والاداري والمالي) للقيام بعملية الرقابة.