وترفض كنفدرالية المؤسسات والمواطنة التونسية زيادة الأداء على المؤسسات المقترحة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018 فيما تقترح إدماج المنضوين تحت النظام الجزافي ضمن النظام الحقيقي بما يوفر مداخيل إضافية لخزينة الدولة، والمقدر عددهم بـ400 ألف من جملة 650 ألف مؤسسة لتوفير مداخيل جبائية بقيمة 28 مليون دينار سنويا. كما تدعو الى ضرورة محاربة الاقتصاد الموازي، الذي يمثل 50 بالمائة من النشاط الاقتصادي، وبالتالي توسيع القاعدة الضريبية من أجل تحقيق العدالة الجبائية فضلا عن ترشيد نفقات الدعم سيما وأن جزءا منها لا يذهب الى مستحقيه.