يقترحها مشروع قانون المالية في العام القادم تخصيص ميزانية بقيمة 60 مليون دينار لإعادة تأهيل جميع أقسام الاستعجالي بجميع المستشفيات مع تأهيل المدارس.
كما سيتم العام القادم في المجال الاجتماعي إحداث صندوق لضمان القروض السكنية بالنسبة إلى الفئات ذات الدخل غير القار الذين لا يتمتعون بالقروض البنكية ومن المنتظر أن يستهدف حوالي 500 ألف مواطن. والشريحة المستهدفة بهذا الصندوق يجب أن يكون نشاطها التجاري مقننا وان المعني يقوم بدفع الضرائب والاداءات. ومن بين الإجراءات الأخرى المقترحة دفع التشغيل و العمل على التخفيف من البطالة عبر العديد من الآليات من ذلك تطوير عقد الكرامة في السنة المقبلة وإدخال بعض التحسينات عليه، علما وأن حوالي 18 ألف شاب كانوا قد انخرطوا فيه إلى موفى أوت الماضي وانه بالإمكان بلوغ الهدف المرسوم ب 25 ألف شاب مع نهاية السنة الجارية.