في تمديد آجال البتّ في الطعن المتعلق بقانون المصالحة...

أفاد الكاتب العام للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين حيدر بن عمر أنّ الأجل المخول للهيئة للنظر في الطعن المتعلق بدستورية مشروع القانون الأساسي للمصالحة في المجال الإداري ينتهي بتاريخ 9 أكتوبر، ولكن من المتوقع ان تمدد الهيئة بأسبوع في هذا الاجل إلى حين إصدار قرارها المتعلق بالطعن المذكور وفق ما يقتضيه قانونها الأساسي.

اما بخصوص ما يتم تداوله بشان وجود ضغوطات سياسية مسلطة على بعض أعضاء الهيئة للحيلولة دون البت في الطعن المقدم بهدف تمرير القانون، أوضح بن عمر أن اجتماعات الهيئة تتم بصورة عادية وأنها تبحث مختلف الوثائق المتعلقة بملف الطعن ضمن السير العادي لمشمولاتها.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115