وستنظر هذه الهيئة ، في كل المسائل المتعلقة بالمالية المحلية عبر العمل على دعمها وتعصيرها وحسن التصرف فيها، وفقا لقواعد الحوكمة الرشيدة، فضلا عن اقتراح تقديرات الموارد المالية الممكن إحالتها للجماعات المحلية ضمن مشروع ميزانية الدولة، واقتراح مقاييس توزيع تحويلات الدولة لفائدة الجماعات المحلية، وإجراء تقرير مسبق لكلفة تحويل الاختصاصات أو توسيعها، بالتشاور مع المصالح المركزية والمجلس الأعلى للجماعات المحلية. وأضاف أن اللجنة شهدت نقاطا خلافية في الجلسات السابقة، تتصل خاصة بالقسم الخامس، الذي تم إرجاؤه إلى حين الاستماع إلى رأي الخبراء.