ودعا المنشور إلى ضرورة تقيد الإدارة بواجب الحياد ليكون التنافس بين مختلف القائمات الانتخابية نزيها وفقا لأحكام الدستور والقانون، كما شدد المنشور على الامتناع عن استعمال أعوان أو وسائل السلطة العمومية والموارد العمومية في حملة القائمات المترشحة وعدم الانحياز إلى أي قائمة مترشحة أو تعطيل الحملة الانتخابية لقائمة مترشحة وتجنب كل ما من شأنه أن يؤثر على إرادة الناخبين طيلة فترة الحملة.